أعلن وزير المالية المصري محمد معيط عن إصدار قواعد جديدة لتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة ابتداءً من أبريل 2023، وذلك ضمن إطار تحسينات شاملة في الأجور تهدف لتعزيز مستوى المعيشة للعاملين والموظفين. تأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي تم تبنيها من خلال قوانين جديدة.
ن الصادر عن وزارة المالية، سيتم ضبط قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر ليشمل جميع العاملين والموظفين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وسيتراوح الحد الأدنى بين 10,500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة و3,500 جنيه للدرجة السادسة. سيتم توفير حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر، بمراعاة الحوافز والمزايا المقدمة للعاملين.
يأتي هذا الإعلان كجزء من سعي الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد وتحسين ظروف الموظفين والعاملين، ويسهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل أفضل للجميع.